في يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025م، شاركت الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بالمنطقة الشرقية (ثروتنا) في ورشة عمل متخصصة أقامتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي خُصصت لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية، وذلك بحضور نخبة من ممثلي الجمعيات التعاونية ورواد الأعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي والحيواني.

وقد مثل الجمعية في هذه الورشة كلٌّ من:
الأستاذ محمد بن ناصر آل دايل – رئيس مجلس إدارة الجمعية، ⁦
والأستاذ علي بن محمد الساده – المدير التنفيذي المكلف للجمعية.

وخلال الورشة، استعرض مسؤولو وزارة البيئة والمياه والزراعة عددًا من المبادرات والمشروعات الاستثمارية التي تتيح فرصًا واعدة للقطاع التعاوني في المملكة، خاصة في مجالات تربية الثروة الحيوانية، وتحسين الإنتاج المحلي، والاستدامة البيئية، وإدارة الموارد الطبيعية.
كما تم تسليط الضوء على الآليات الجديدة التي أطلقتها الوزارة لتسهيل دخول الجمعيات التعاونية في منظومة الاستثمار الزراعي والبيئي، وتمكينها من أداء دورها في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المناطق الريفية.

من جانبه، أشاد الأستاذ محمد بن ناصر آل دايل رئيس مجلس إدارة الجمعية، بهذه المبادرة النوعية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعزز من فرص التكامل بين القطاعين العام والتعاوني، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الجمعيات لتطوير أعمالها والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الجمعية حريصة على المشاركة في جميع اللقاءات والورش التي تنظمها الوزارة، لما تمثله من منصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التوجهات الاستثمارية في مجال الثروة الحيوانية.

كما أوضح الأستاذ علي بن محمد الساده المدير التنفيذي المكلف للجمعية، أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لنهج الجمعية في استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة وتوسيع شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يخدم أهدافها الاستراتيجية في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها ومربي الماشية في المنطقة الشرقية.
وأضاف أن الجمعية تعمل على إعداد دراسات ومقترحات مشاريع نوعية تتماشى مع توجهات الوزارة في رفع كفاءة الإنتاج الحيواني وتطوير الخدمات المقدمة للمربين.

واختُتمت الورشة بتأكيد جميع الحاضرين على أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية في قيادة المبادرات التنموية والاستثمارية، ودعمها بالتمويل والتمكين الإداري، بما يسهم في تحقيق التكامل بين العمل التعاوني والاقتصاد الوطني.
كما ثمّنت الجمعية جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في فتح قنوات تواصل فعالة مع الجمعيات التعاونية، وتبني مبادرات تنموية تسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والارتقاء بخدمات المربين في مختلف مناطق المملكة.